صديقي قال ما تحتاج ترجمة وزارة العدل | وكان غلطان

لماذا تجربة صديقكم لا تنطبق

صديقكم لا يكذب. هو فعلاً قدّم طلبه بدون ترجمة وزارة العدل وقُبل. لكن تجربته ليست معيارية. هناك عشرات المتغيرات بين طلبه وطلبكم:

• نوع التأشيرة مختلف. تأشيرة عمل ليست تأشيرة عائلة ليست تأشيرة مستثمر. كل نوع له قائمة مستندات مختلفة. صديقكم جدّد تأشيرة عمل. أنتم تكفلون زوجتكم. المتطلبات مختلفة تماماً.

• الجنسية مختلفة. المستندات الصادرة من بعض الدول تمر بسهولة أكبر. شهادة ميلاد بريطانية بالإنجليزية قد تُقبل أحياناً بدون ترجمة في بعض الفروع. شهادة ميلاد هندية بالهندية أو الأردية تحتاج ترجمة معتمدة حتماً.

• الإمارة مختلفة. تتولى GDRFA معاملات دبي، وتتولى ICP معاملات أبوظبي وبقية الإمارات. وقد تختلف المتطلبات بحسب نوع المعاملة والجهة المختصة.

• التوقيت مختلف. تعميم داخلي يصدر يوم الأحد، ويصبح سارياً يوم الاثنين. صديقكم قدّم طلبه يوم الخميس — قبل التعميم. أنتم قدّمتم بعده.

ما الذي يتغير بين طلب وآخر

الجهات الحكومية في الإمارات تتطور بسرعة. خلال آخر سنتين، تغيرت متطلبات التأشيرات عدة مرات. ما يتغير تحديداً:

المستندات المطلوبة. قائمة المستندات لنفس نوع التأشيرة قد تتغير. مستند كان اختيارياً يصبح إلزامياً. مستند كان مطلوباً يُلغى. هذا يحدث بدون إعلان عام أحياناً — تعميم داخلي للموظفين فقط.

نوع الترجمة المقبول. بعض الفترات تقبل فيها فروع معينة الترجمة المصدقة. ثم يأتي تعميم يشترط ترجمة وزارة العدل حصراً. الموظف الذي قَبِل مستندات صديقكم بدون ترجمة قد يكون تلقّى توجيهاً مختلفاً الآن.

متطلبات التصديق. سلسلة التصديق قد تتغير. دولة تنضم لاتفاقية لاهاي فيتغير المسار. المسار القديم يصبح مرفوضاً. صديقكم صدّق مستنداته بمسار قديم ونجح — أنتم تحتاجون المسار الجديد.

الموظف نفسه. هذا عامل حقيقي. بعض الموظفين أكثر تساهلاً. بعضهم يطبقون القواعد حرفياً. لا يمكنكم الاعتماد على أن نفس الموظف سيكون في النافذة عند زيارتكم.

الأخطاء التي نراها كل أسبوع

نتلقى رسائل واتساب يومياً من أشخاص رُفضت مستنداتهم. النمط يتكرر:

• “صديقي قال لا تحتاج ترجمة.” وصل للكاونتر، الموظف طلب ترجمة معتمدة. الآن يحتاج موعداً جديداً — وبعض المواعيد تستغرق أسبوعين.

• “في المنتدى قالوا ترجمة مصدقة تكفي.” المنتدى كان يتحدث عن نوع تأشيرة مختلف أو إمارة مختلفة. المحاكم في أبوظبي ودبي تحتاج ترجمة وزارة العدل دائماً. بعض معاملات GDRFA كذلك.

• “مركز الطباعة قال أصدّق أولاً وأترجم بعدين.” والترتيب الصحيح هو: تصديق البلد الأصلي، ثم تصديق وزارة الخارجية، ثم الترجمة. مراكز الطباعة ليست مصدراً موثوقاً لمتطلبات الترجمة.

• “قريبي عمل نفس الشيء السنة الماضية.” السنة الماضية ليست هذه السنة. متطلبات ٢٠٢٥ ليست متطلبات ٢٠٢٦.

تحققوا قبل ما تروحون

بدل الاعتماد على نصائح الأصدقاء أو المنتديات، استخدموا المصادر الرسمية:

• القنوات الرسمية. استخدموا موقع GDRFA أو تطبيقها لمعاملات دبي، وموقع ICP أو تطبيقها لمعاملات أبوظبي وبقية الإمارات. تحقّقوا من بيانات التواصل الحالية في الصفحات الرسمية قبل الاتصال.
• مكتب ترجمة متخصص. أرسلوا مستنداتكم عبر واتساب. نحدد ما يحتاج ترجمة وما يحتاج تصديق وما يحتاج كليهما — حسب نوع معاملتكم والإمارة.

لا تعتمدوا على مركز الطباعة. مراكز الطباعة تكتب نماذج وتطبع — ليست مرجعاً لمتطلبات الترجمة والتصديق.

المنهج الآمن

إذا لم تكونوا متأكدين، هذه القاعدة تعمل دائماً:

• ترجمة وزارة العدل مقبولة في كل جهة حكومية. الترجمة المصدقة مقبولة في بعضها فقط. فرق التكلفة بسيط — لكن فرق الزيارة الضائعة كبير.
• التصديق أولاً، الترجمة ثانياً. المترجم يحتاج أن يرى أختام التصديق على المستند الأصلي ليترجمها. اقرؤوا دليل سلسلة التصديق لمعرفة الترتيب الصحيح حسب بلدكم.
• جهّزوا كل شيء قبل الموعد. ترجمة المستندات تستغرق ساعات. الحصول على موعد جديد بعد الرفض يستغرق أسابيع.

صديقكم نصحكم بنيّة طيبة. لكن تجربة شخص واحد في ظرف واحد ليست دليلاً شاملاً. المتطلبات الرسمية هي المرجع — وليس ما نجح مع شخص آخر.

لا تنتظروا حتى الكاونتر

إذا كان لديكم موعد لدى GDRFA في دبي أو ICP في أبوظبي وبقية الإمارات أو MOHRE، فأرسلوا مستنداتكم عبر واتساب — +971 50 862 0217. نراجعها ونوضح أسئلة الترجمة التي ينبغي تأكيدها مع الجهة المستلمة قبل الطلب. تواصلوا عبر واتساب للحصول على عرض سعر.

نحن مرخصون من وزارة العدل (رخصة #701 — أركان للترجمة القانونية). المترجم المعتمد: خالد محمد عبدالتواب العدل.